أشادت وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية سعدية عمرفاروق بمراجعة السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية ما بين عام ألف وسبعة عشر إالى عام ألفين وعشرين
أثنت الوزيرة في أبوجا نيجيريا في منتدى لمناقشة مشروع السياسة الوطنية المنقحة للحماية الاجتماعية
وأوضحت عمر فاروق أن الحماية الاجتماعية تأتي في مقدمة أجندة التنمية لإدارة الرئيس محمد بخاري نظرًا لتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي وتشعبها وتأثيردورة الحياة على تنمية رأس المال البشري
وأضافت أن مراجعة السياسة ستجعل العملية أكثرشفافية بما يتماشى مع رؤية الرئيس لانتشال مئة مليون نيجيري من الفقر.
أعربت وزيرة الدولة للموازنة والتخطيط الوطني الأمير كليم أغبا عن تقديرها لجهود الوزارات والإدارات والوكالات ذات الصلة وكذلك الجهات المانحة ورؤساء الوكالات الحكومية الأخرى لدعمهم لتحقيق هدف مراجعة سياسة الحماية الاجتماعية الوطنية المنتهية ألفين وسبعة عشروألفين وعشرين
أكد الأميرأغبا أن وزارة الميزانية والتخطيط الوطني بالتعاون مع وزارة العدل الفيدرالية ووكالات الأمم المتحدة الأربع التي تدعم الحماية الاجتماعية بقيادة منظمة العمل الدولية قد طورت أيضًا مشروع قانون منسق للحماية الاجتماعية ،يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على برامج الحماية الاجتماعية في نيجيريا بالإضافة إلى إطار التنفيذ والرصد والتقييم
ووفقًا له سيتم تمريرالمسودة من خلال الجمعية الوطنية للعمليات التشريعية بعد إخضاعها لتدقيق نقدي من قبل جميع أصحاب المصلحة الذين يعمل مستشاروهم القانونيون بالفعل مع مجموعة العمل الفنية
استعرض وزراء الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث والشؤون الاجتماعية والعمل والتوظيف والصحة والتعليم وبعض الوكالات الرئيسية الأخرى العملية التي أسفرت في النهاية عن مشروع السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية المنقحة.
