حثت لجنة مراقبة تابعة للأمم المتحدة بنين وزيمبابوي على معالجة مزاعم التمييز ضد الأقليات والجماعات المهمشة في بلديهما
وأصدرت اللجنة نتائج هذا الأسبوع بشأن التقدم المحرز في سبع دول كانت سجلاتها قيد المراجعة
أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن أسفها لأن خطة العمل الوطنية لبنين ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب قد تم تنفيذها جزئيًا فقط منذ اعتمادها في عام 2014
بينما لا يزال التمييز وخطاب الكراهية سائدين خاصة ضد المهق قالت اللجنة إن قلة من الناس اشتكوا رسميًا من الجرائم
وتوقع عضو اللجنة بانسي تلاكولا أن ذلك قد يكون بسبب نقص الوعي بسبل الانتصاف القضائية المتاحة أوعدم الثقة في نظام العدالة أو الخوف من الانتقام من جانب الضحايا
وقالت إن الأشخاص المصابين بالمهق هم أكثر ضحايا التمييز السائد في المجتمع في حوارنا التفاعلي مع بنين أثارت اللجنة مخاوف بشأن التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المصابين بالمهق يتعرضون غالبًا لاعتداءات جسدية شديدة والوصم والتمييز على أساس المعتقدات المتعلقة بالسحر ولون البشرة
وحثت اللجنة بنين على اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأشخاص المصابين بالمهق من مثل هذا السلوك الشرير وضمان حصولهم على فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل
وفيما يتعلق بزيمبابوي قالت اللجنة إنها مسرورة بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
ومع ذلك قال تلاكولا إن اللجنة منزعجة من التقارير التي تفيد بأن الفظائع التي ارتكبت خلال أعمال العنف في جوكوراهوندي في الثمانينيات لا تزال مصدر توترعرقي. قُتل حوالي 20.000 شخص يتحدثون لغة نديبيلي في مقاطعتي ماتابيليلاند وميدلاندزعلى أيدي القوات الحكومية في الثمانينيات
قال تلاكولا إن العديد من الضحايا ما زالوا يعانون من الصدمة. وقالت إن اللجنة قلقة من قيام عملاء الدولة بمنعهم من المشاركة في أنشطة الحداد والتذكر
وحثت زمبابوي على اتخاذ تدابير لضمان إجراء أنشطة الحداد والتذكر دون قيود أو تهديدات. كما دعت الدولة الطرف إلى ضمان وفاء اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة بمسؤولياتها لتوفير منصة لقول الحقيقة للجمهور بعد انتهاء الصراع
كما انتقدت اللجنة التمييز الواسع النطاق ضد الأشخاص الذين يعملون في القطاع غير الرسمي أو كعمال منازل مشيرة إلى أن معظمهم من النساء السود اللائي يعانين من تدني الأجور ويعملن في ظروف غير إنسانية طلب خبراء الأمم المتحدة من زيمبابوي تعديل قوانين العمل الخاصة بها لإنهاء التمييز على أساس العرق والطبقة والجنس
